از کجا لاستیک دولتی بخریم؟/ اعلام جزییات
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۷۸۲۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس علیآبادی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه عرضه مستقیم فروش کالای بهاره در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تولید پژو پارس در سال آینده اظهار کرد: استانداردها در همه دنیا شناور هستند و ارتقا پیدا میکنند و این انتظار وجود دارد که متناسب با رشد استانداردها در سطح بینالمللی، استانداردهای داخلی هم ارتقا یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بعضاً ممکن است برخی کالاها یا خودروها هنوز در تطبیق با استانداردها نمره مطلوب را دریافت نکرده باشند و به همین دلیل مشکلاتی در تولید آنها وجود دارد، اما تلاش میکنیم این موضوع حل شود تا کسانی که ثبت نام کردند به محصولی مورد تقاضای خود برسند.
این مقام مسئول همچنین گفت: وزارت صمت موظف است این موضوع را از همه جنبهها ببیند. یک وجه این مسئله کیفیت و وجه دیگر آن تولید است. بنابراین تلاش میکنیم تولید مناسب و با کیفیت به مردم تحویل داده شود.
علی آبادی همچنین درباره نمایشگاه بهاره گفت: تلاش کردیم شرایطی را فراهم کنیم که امسال هم مردم خرید مناسبتر و هم فروشندگان فروش بهتری داشته باشند. در همین راستا فروش اعتباری مهمترین موضوعی است که امسال محقق شده است. رقم این اعتبار فعلاً ۲۰ میلیون تومان است، اما این رقم در شان مردم عدد بالایی نیست و تلاش میکنیم این رقم افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حدود ۳۶۰ نمایشگاه در سراسر کشور دایر شده و تعداد غرفهها در کل کشور بیش از ۳۰ هزار عدد است، گفت: حسن این نمایشگاه این است که امکان نظارت مستقیم را فراهم کرده و مردم هم میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ بر واحدهای صنفی نظارت کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه ۳۰۰۰ نفر از بازرسان اتاقهای اصناف و بازرسان وزارت صمت بر این نمایشگاهها نظارت دارند، گفت: برای عرضه کالاهای اساسی نیز هماهنگی با وزارت جهاد انجام شده و در نمایشگاه غرفه دارند. علاوه بر این در میادین شهرداری هم غرفه دارند و کالاها از جمله گوشت و مرغ را با قیمت مصوب عرضه میکنند.
علیآبادی با بیان اینکه تلاش می کنیم در این نمایشگاهها لاستیک خودرو را نیز با قیمت مصوب عرضه کنیم، اظهار کرد: همچنین شرایط فراهم شده تا متقاضیان بتوانند ثبت نام خود را در سامانه در همین نمایشگاهها انجام دهند. تولید لاستیک هم وضعیت خوبی در کشور دارد و بهتر هم میشود. واردات لاستیک هم بهبود یافت و کسری و ناترازی بازار جبران شده است، اما برخی سودجویان تلاش میکنند از التهاب بازار سود ببرند.
وی در ادامه در خصوص برگزاری اجلاس جهانی تجارت که به تازگی در امارات برگزار شد، نیز گفت: تلاش میکنیم عضو این سازمان شویم. اجلاس اخیر سازمان در امارات در سطح وزارت برگزار شد. ۲۸ سال کشورهای استکباری از حضور ایران در سازمان توسعه تجارت جهانی ممانعت کردهاند. اما در اجلاس اخیر با ۱۵ وزیر نشست داشتیم.
این مقام مسئول درباره واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو در حال انجام است و تلاش میکنیم از حالت مرحلهای و پلهای به دائمی تبدیل شود. بخشی از نیاز مردم باید از واردات تامین شود، حتی اگر ناترازی در سلیقه باشد نه کیفیت، این ناترازی باید رفع شود.
وی افزود: بیش از ۶۰ هزار ثبت سفارش انجام شده و این عدد در حال رشد است. همچنین بیش از ۲۲ هزار خودروی وارداتی تحویل یا در حال تحویل به مردم یا در حال پلاک گذاری است، اما عدهای به دنبال این هستند که بگویند خودرو وارد نمیشود تا خودرو را گران کنند.
223225
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1881741منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لاستیک خودروسازان بازار خودرو محمد علی آبادی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صمت تلاش می کنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام